بين "اصطلاح" و "مصطلح"

بين "اصطلاح" و "مصطلح"[1]

د. عصام فاروق[2]

لقد استعمل العلماء كلمة "اصطلاح" وجمعها، في معنيين:

الأول، حالة الاتفاق والمواضعة، ومن ذلك قول ابن فارس: "ولو كانت اللغة مواضعة واصطلاحًا، لم يكن أولئك في الاحتجاج بهم بأولى منا في الاحتجاج بنا لو اصطلحنا على لغةٍ اليوم ولا فرق"[3].

أما المعني الثاني فيتضح من استعمال كثير من العلماء لـ "اصطلاح" في معنى "مصطلح"؛ أي: اللفظ الذي اتفق أصحاب التخصص الواحد على استخدامه في الدلالة على مفهوم محدد.

يذكر الخوارزمي (387ه) في كتابه "مفتاح العلوم" أنه ألف كتابًا "جامعًا لمفاتيح العلوم وأوائل الصناعات، مضمنًا ما بين كل طبقة من العلماء من المواضعات والاصطلاحات"[4]، أي من المواضعات والمصطلحات (الكلمات المتفق عليها).

ويظهر هذا الاستعمال جليًّا - أيضًا- في تسمية التهانوي (1158 هـ) لكتابه (كشاف اصطلاحات الفنون) أي مصطلحات الفنون.

ولا أدل على ذلك من قوله مبيِّنا سبب الحاجة إلى الأساتذة في دراسة العلوم والفنون، من أنه " اشتباه الاصطلاحات، فإن لكلٍّ اصطلاحًا خاصًا به"[5].

ومما لا شك فيه أن هذا المعنى الثاني، كان سببًا في اعتبار البعض أن " اصطلاح " و" مصطلح " مترادفان، يقول د. محمود فهمي حجازي: "ومع تكوّن العلوم في الحضارة العربية الإسلامية، تخصصت دلالة كلمة " اصطلاح " لتعني: الكلمات المتفق على استخدامها بين أصحاب التخصص الواحد؛ للتعبير عن المفاهيم العلمية لذلك التخصص، وبهذا المعني استخدمت - أيضًا - كلمة (مصطلح)"[6].

وهذا الاستعمال - أيضًا- كان داعيًا للبعض إلى نقد القدماء في عدم تفريقهم لدلالة كلا اللفظين، بل وطغيان استخدام (اصطلاح) يقول د. عبد الصبور شاهين: "وقد لاحظنا أن المعاجم والكتب الفنية القديمة، قد تجنبت استخدام صيغة (مصطلح) وآثرت (تعريف) الاصطلاح ... وجاء الشدياق، ومن بعده مجمع اللغة العربية بالقاهرة فتحدث كلاهما عن (الاصطلاح) لتعريفه، ولم يتناول كلمة (المصطلح)، فهل يكون هذا إبعادًا للكلمة الأخيرة من مجال الاستعمال استغناءً بالكلمة الأولى؟

إن لهذه المسألة تفصيلاً نتصوره هنا من وجهة نظرنا، لأن أحدًا لم يطرح أي سؤال عن السبب في أن معاجم اللغة قد تجنبت تعريف كلمة (مصطلح)، مع أن مفهوم كلٍ منهما يختلف عن مفهوم الأخرى في لغتنا المعاصرة، فنحن نتذوق في استعمالنا للكلمة (اصطلاح) معناها المصدري، الذي يعني الاتفاق والمواضعة، وهي ترجمة للكلمة (Term) الإنجليزية، ولذلك لا نجد بأسًا في أن نقول: ( إن اصطلاحنا على مصطلح ما ضرورة في البحث )، وهو أولى وأفضل من أن نقول: ( إن اصطلاحنا على اصطلاح ) بهذا التكرار الركيك، ويبدو أن هذه التفرقة في الاستعمال لم تكن واضحة قديمًا"[7]

ولى على هذا الكلام تعقيبات أوردها في النقاط التالية:

أولاً: يتحدث د. شاهين عن تجنب القدماء والمحدثين - أيضًا - استعمال (مصطلح) بالمعنى المقابل للمصطلح (Term) أي الكلمة أو التركيب الذي يعبر عن مفهوم أو عن فكرة.

وهذه النقطة تردها كثير من النصوص التي وردت فيها (مصطلح) بهذا المعنى المراد، ولننظر أولاً في بعض نصوص القدماء. يقول القلقشندي (821 هـ) في مقدمة كتابه (صبح الأعشى): "والمؤلفون في هذه الصنعة قد اختلفت مقاصدهم في التصنيف، وتباينت مواردهم في الجمع والتأليف. ففرقة أخذت في بيان أصول الصنعة وذكر شواهدها، وأخرى جنحت إلى ذكر المصطلحات وبيان مقاصدها"[8].

ومن ذلك قوله - أيضًا - "وكيفما كان فالاقتصار على معرفة المصطلح قصور، والإضراب عن تعرف أصول الصنعة ضعف همة وفتور"[9].

وقوله في بيان مشتملات كتابه "مستوعبا من المصطلح ما اشتمل عليه (التعريف)[10] و (التثقيف [11])"[12].

ونجد التهانوي - أيضًا - يقول في معرض بيانه أنه توجَّه إلى ذخائر الحكمة الفلسفية والرياضية كالحساب والهندسة وغيرها: " فاقتبست منها المصطلحات أوان المطالعة "[13].

وقد قرر د. عبد العلي الودغيري - بعد إيراده كثيرا من عناوين الكتب التي وردت فيها كلمة مصطلح أو مصطلحات - أننا " نستنتج من كل ما سبق أن لفظ (مصطلح) كان معروفا متداولا جدا بين القدماء الذين استخدموه في مجالات وعلوم مختلفة، منها التصوف، والتاريخ، وصناعة الإنشاء، وعلوم الحديث، والقراءات...." ^[14]

أما ورود كلمة (مصطلح) وجمعها في كتابات المحدثين - خصوصًا مجمع اللغة العربية بالقاهرة - فلا أجدها تبتعد كثيرًا عن المعنى الذي يدعو إليه، وللمجمع نشرة كبيرة مسلسلة، بعنوان (مجموعة المصطلحات العلمية والفنية)، ويعني هذا العنوان مجموعة الألفاظ العلمية، يدل على ذلك نظرة سريعة في محتوى هذه المجموعات، وبماذا نفسر - أيضًا - عنوانا لشوقي ضيف - أحد رؤساء المجمع - وهو (المصطلحات العلمية وألفاظ الحضارة)[15].

ثانياً: أما قوله ".. لأن أحدًا لم يطرح أي سؤال عن السبب في أن معاجم اللغة قد تجنبت تعريف كلمة (مصطلح) مع أن مفهوم كل منهما يختلف عن مفهوم الآخر".

فنحن نقر بأن المعاجم العربية لم تورد كلمة (مصطلح)، ابتداءً من عين الخليل إلى "تاج" الزَّبيدي، بل إن أشهر المعاجم الحديثة لم تورده- أيضًا- كـ "محيط المحيط" للبستاني، و "المعجم الوسيط" لمجمع اللغة العربية بالقاهرة، "وربما كان أول قاموس عربي معاصر أدخلها إلى مدونته في كتاب " المعجم الوجيز " الذي أصدره مجمع اللغة العربية بالقاهرة سنة 1980م ثم تبعه " المعجم العربي الأساسي " الصادر عن المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم سنة 1988م"[16].

والجواب عن ذلك قد يكون بسيطا، مرجعه إلى النهج الذي اتبعه مؤلفو المعجمات القديمة، وهو "عدم إيراد صيغ المشتقات المطردة، وكل الكلمات التي يمكن توليدها بآلية قياسية، وبقواعد صرفية معروفة، إلا في الحالات الشاذة أو عند الضرورة والاقتضاء - ولذلك اعتبرت القواميس اللغوية من هذه الناحية - وفى نظر بعض اللسانيين المحدثين - بمثابة ذيل لقواعد النحو والصرف وملحق بها.. أما الأمور التي تضبطها القواعد المطردة، فليس من المفروض أن يكون لها مكان في قواميس اللغة .. ولذلك نرى أن القواميس العربية تستغني مثلاً عن ذكر أسماء الفاعلين والمفعولين القياسية .. فبهذه القاعدة التوليدية المشهورة استغنت القواميس عن ذكر كلمة (مصطلح)"[17].

ثالثاً: مع عدم موافقتي لأستاذنا د. شاهين في النقطتين السابقتين، فإنني مع دعوته إلى تحديد دلالة كل من (اصطلاح) لتعني حالة الاتفاق فقط، و(مصطلح) للدلالة على الكلمة-أو التركيب- المتفق عليها. ذلك أننا في مجال المصطلحات ندعو إلى توحيد المعنى الدلالي للمصطلح، أو بمعنى آخر تحديد مفهوم المصطلح، فلا يدل على المفهوم الواحد لفظان مختلفان؛ لأن ذلك مما يوقع الاختلاف بين العلماء.

تعريف المصطلح:

لم يعرِّف القدماء من اللغويين "المصطلح"، ولكنهم عرِّفوا "الاصطلاح"، وكأنهم استغنوا عن تعريف الأول بالثاني، ومن ثم وجدنا على بن محمد الجرجاني (816هـ) يورد تعريفات عدة للاصطلاح، تتمثل فيما يلي:

(1) هو: عبارة عن اتفاقٍ قام على تسمية الشيء باسم ما، ينقل عن موضعه الأول.

(2) أنه إخراج اللفظ من معنى لغوى إلى آخر لمناسبة بينهما.

(3) وقيل الاصطلاح: اتفاق على وضع اللفظ بإزاء المعنى.

(4) وقيل الاصطلاح: إخراج الشيء من معنى لغوى إلى معنى آخر لبيان المراد.

(5) وقيل الاصطلاح: لفظ معين بين قوم معينين[18]

ولي مع هذه التعريفات عدة وقفات أوضحها في النقاط التالية:

أولاً: التعريف الأول يقوم على عدة محاور وهى:

• إن الاصطلاح هو حالة اتفاق حول تسمية معينة، ولم يبين هذا التعريف كيفية هذا الاتفاق، ولا محدودية المتفقين، هل هم أصحاب تخصص محدد أم لا؟ وهذا التعميم يقابله تعميم آخر في التعريف الثالث "اتفاق طائفة" ولكنه اقترب قليلاً من التحديد في التعريف الأخير، حينما قال: "بين قوم معينين"، مما يدل على أنها ليست لغة عامة، ولكنها لغة متخصصة.

• يدل قوله: " اتفاق قام على تسمية الشيء باسم ما" أن المفهوم أسبق وجودًا من المصطلح (الرمز اللغوي)، وبهذه الملاحظة يتضح سبق العرب لعلماء المصطلح الحديث، في فهم هذا المعنى، حيث إن أسبقية ظهور المفهوم للمصطلح من المقررات لدى المصطلحيينَ.

• قوله: "ينقل عن موضعه الأول" ومثله في التعريفين رقم (2) و (4) يدل على أن المصطلح قد يكون في اللغة العامة ثم يخصص، ويُلزم بدلالة معينة، وهو بذلك يربط ظهور المصطلح بالطريق المعروف عن العرب بـ (النقل) وهذا قصور واضح في التعريف، لأن هناك أسسًا وطرقًا أخرى، تظهر من خلالها المصطلحات كالتعريب والاشتقاق ... إلخ، أو يرتبط وجود هذا المصطلح في اللغة التخصصية بوجود المفهوم الذي يدل عليه دون أن يكون ضمن اللغة العامة.

ثانياً: في التعريف الثاني ربطٌ بين اللفظ والمعني بـ "مناسبة بينهما"، وهذا أيضًا من المقررات في علم المصطلح الحديث، أنه " يجب أن تكون علاقة منطقية بين المصطلح ومفهومه، وهذه العلاقة منظمة .. فلو أطلقنا مصطلح "مُرْسِل" على جهاز معين، وأردناه مصطلحًا، وجب أن يكون هذا الجهاز من خصائصه الإرسال "[19].

ولكن لا يفهم من ذلك " أن يحمل المصطلح كل صفات ذلك المفهوم، فكلمة (سيَّارة) لا تحمل من دلالة الكلمة، إلا صفة واحدة وهى السير، وما أكثر المركبات والكائنات التي تسير"[20].

ثالثاً: في التعريف الأخير قيد " الاصطلاح لفظ معين بين قوم معينين"، نجد أنه يدل على أن لفظ "الاصطلاح" يعنى "مصطلح"، وقد عبر عنه بـ (لفظ) وليس المراد بالاصطلاح حالة الاتفاق، وهو ما يدل على ما قررناه سابقًا، من أن كلمة (اصطلاح) تدل على معنيين هما: حالة الاتفاق، والكلمات المتفق عليها، وكثيرًا ما يستخدم المصدر في معنى اسم المفعول كالزرع بمعنى المزروع، والكتاب بمعنى المكتوب، وهكذا.

فإذا ما انتقلنا من تعريفات الجرجاني إلى المحدثين، نجد أن "المصطلح" له عندهم عدة اعتبارات أخرى، وسأورد هنا تعريف د. عبد الصبور شاهين، لاعتماده في صياغته على عدة تعريفات، حيث وصف تعريفه بالشامل لمضمون هذه التعاريف، وهو عنده: " اللفظ أو الرمز اللغوي الذي يستخدم للدلالة على مفهوم علمي أو عملي أو فني أو أي موضوع ذي طبيعة خاصة"[21].

يحسب لهذا التعريف ما يلي:

1- لاحظ د. شاهين أن المصطلح ينتمي إلى اللغة التخصصية، غير واضع في اعتباره اللغة العامة، فقد يكون للمصطلح علاقة باللغة العامة - بمعني أخذه منها كما أوضح الجرجاني في تعريفه - أو لا؟

2- تغاضي د. شاهين عن إيراد كلمة (اتفاق) في تعريفه، وعلة ذلك عنده، أن القرآن الكريم أورد مصطلحات كثيرة مثل: الصلاة والصوم ... إلخ "ولا يمكن القول بأن معناها الاصطلاحي ناشئ عن اتفاق طائفة معينة بشأنه، فقد أنزلها الله سبحانه بمعناها الخاص من فوق سبع سماوات"[22] وهى ملاحظة مهمة من د. شاهين، تجعلنا نقسم المصطلحات، من حيث النظر إلى حالة الاتفاق عليها إلى قسمين:

الأول: توقيفي، وتندرج تحته المصطلحات، التي نشأت بعد ظهور الإسلام، كالصوم والصلاة والحج والمنافق والمسلم .. إلخ، حيث إن هذه المصطلحات حُددت دلالتها الاصطلاحية من قِبَل الله سبحانه وتعالى، وبالكيفية التي أرادها، وهذه الألفاظ كثيرة جدًا، وقد أوردها ابن فارس - مثلا - في كتابه (الصاحبي) تحت عنوان "باب الأسباب الإسلامية"، وأوردها السيوطي في (المزهر) تحت عنوان (معرفة الألفاظ الإسلامية) وهذا النوع يتفق عليه المختصون وغيرهم، فلم يأت أحد مثلاً بمصطلح آخر تاركًا مصطلح (الصلاة) في الدلالة على الأقوال والهيئات المخصوصة من ركوع وسجود.

الثاني: توفيقي، وهو نوعان:

(أ) فردي: وهو ما وضعه فردٌ ما؛ للدلالة على معنى محددٍ، ثم وافقه الآخرون في استعماله، ومن هذا النوع المصطلحات التي أنشأها الخليل وسيبويه وغيرهما، وقد تأتي حالة الاتفاق بين المتخصصين بعد ذلك مثل اتفاقنا على المصطلحات التي وضعها الخليل في علم العروض على سبيل المثال.

(ب) جماعي: وهو ما يتفق عليه جماعة من العلماء أو اللغويين، كالمصطلحات التي تقرها المجامع اللغوية في العصر الحديث.

وهذا النوع قد تسبق فيه حالةُ الاتفاق استعمالَ المصطلح، بأن تضعه المؤسسة أو الهيئة لمفهوم محدد، ثم ينتشر هذا المصطلح على ألسنة المتخصصين أو العامة، وقد يسبق الاستعمالُ حالةَ الاتفاق، كالألفاظ التي اشتهر استعمالها، وأقرتها الهيئات أو المؤسسات كالمجامع اللغوية.